اقدام جدی دادگستری استان کرمان برای اجرای دستور ریاست قوه قضائیه و آسیب شناسی مشکلات مراجعان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تدوین سند جامع آسیب شناسی مشکلات مردم در مراجعه به دستگاه قضایی و پیش بینی راهکارهای قابل اجرا برای حل این مشکلات بر مبنای دستورات ریاست جدید قوه قضاییه آغاز شده و با جدیت ادامه دارد تا در ذیل و راستای اجرای آن دستورالعمل های اجرایی صادر و اقدامات مناسب بعمل آید.
یدالله موحد در نشست شورای قضایی استان کرمان افزود: ریاست محترم قوه قضاییه با صدور دستوری ویژه بر احصاء مشکلات مردم در ارتباط با دادگستری ها و سازمان های وابسته به قوه قضاییه تاکید کرده اند که این اقدام در دادگستری استان کرمان به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پس از احصا مشکلات مردم با دستگاه های زیر مجموعه های قوه قضاییه جهت جمع بندی کشوری با راهکارهای مورد نظر اعلام تا در این خصوص چاره اندیشی گردد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان؛ توجه به کمّی بودن آمار مربوط به نارضایتی های احتمالی مراجعان به دستگاه قضایی یکی از ویژگی های مهم در راستای اولویت بندی برنامه های رفع این نقایص به شمار می رود، خاطرنشان کرد: مردم در مراجعه به دستگاه قضایی و سازمان های وابسته با مشکلاتی در حوزه های مختلف از جمله در عملکرد قضات، خدمات قضایی قابل ارائه، بازرسی و ….. روبرو می شوند که شاید جزئی باشند اما این مشکلات وجود دارند و مردم از آنها رنج می برند و باید برای رفع آنها برنامه ریزی شود.
موحد، اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها از مشکلات اصلی مردم در مراجعه به دستگاه قضایی دانست و تاکیدکرد: عدم کشف جرایم یکی دیگر از مشکلات مردم به شمار می رود که با توجه به بهره گیری مناسب از فناوری های نظارتی و پایش تصویری و احیای پلیس قضایی، می توان این نقیصه را رفع کرد.
وی با اشاره به مراجعه ۲۵هزار نفر در روز به مراجع قضایی استان کرمان، گفت: سند تحول قضایی یک سند اصلی است که باید در ذیل آن، سندهایی تدوین شود که مشکلات مردم به خوبی شناسایی شده و برطرف شود.
وی بر پالایش درخواست های مردمی نیز تاکید کرد و ادامه داد: اولویت بندی مشکلات و برنامه ریزی برای رفع آنها در سطح استانی و ملی همواره مد توجه ویژه قرار دارد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه، مشکلات مردم در حوزه های زیرمجموعه دستگاه قضایی از جمله پزشکی قانونی، زندانها، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و سایر حوزه ها مورد بررسی و رفع قرار می گیرد.