مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:
کاهش ۳۵ درصدی ورود پرونده به تعزیرات حکومتی در ۳ ماهه نخست امسال
کرمان – مهرکریمان نیوز/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در سه ماهه امسال ۹ هزار و ۲۳۵ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.
ارسلان میری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: درسال ۱۴۰۱ تعداد ۱۹ هزار و ۵۳۰ پرونده وارده در بخش کالا و خدمات داشته ایم که قریب ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش داشته است.
وی ضمن بیان این مطلب که در مجموع ۲۰ هزار و ۵۰ پرونده در سال ۱۴۰۱ مختومه شده است و بیش از ۶۰۶ میلیارد ریال محکومیت ریالی داشته ایم، افزود: میزان وصولی ها در سال گذشته ۲۱۵ میلیارد ریال بوده است که میزان افزایش آن نسبت به سال قبل از آن، ۱۵۵ درصد بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، افزایش ضرایب جرایم را دلیل اصلی افزایش وصولی های محکومیت ها در سازمان تعزیرات دانست و ادامه داد: در بخش کالا و ارز طی سال گذشته هفت هزار و ۲۱۳ پرونده وارده داشته ایم که ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد داشته است.
میری، تعداد پرونده های مختومه در سال گذشته در بخش کالا و ارز را هفت هزار و ۲۱۳ مورد دانست و ادامه داد: میزان محکومیت در این پرونده ها هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال بوده است که بیش از ۹۷۷ میلیارد ریال وصولی داشته ایم که ۱۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز طی سال گذشته ۶۰۲ پرونده داشته ایم که در مجموع ۵۸۹ پرونده مختومه شده و میزان محکومیت ها نیز ۲۲۳ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: تعزیرات حکومتی بازرس و ناظر ندارد اما برای حمایت از دستگاه های متولی و صیانت از حقوق مردم گشت های مشترک را با سازمان های مختلف راه اندازی کرده ایم.
میری با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۷۱ اکیپ گشت مشترک با دستگاه ها برگزار کرده ایم که در قالب این اکیپ ها، بیش از سه هزار و ۱۲۱ مورد بازرسی انجام شده ۸۸۰ واحد متخلف نیز شناسایی شده اند.
وی به پرونده های مهم تعزیرات حکومتی در سال گذشته نیز اشاره و بیان کرد: یک پرونده مربوط به بیش از ۴۵۰۰ دستگاه موتورپمپ بوده که جریمه میلیاردی داشته است و پرونده چندین دستگاه خودروی قاچاق نیز رسیدگی شده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که سازمان تعزیرات حکومتی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به شکل کنونی کار رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی در بخش کالا و خدمات، دارو، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.
میری با اشاره به تفاوت بین گرانی و گرانفروشی تاکید کرد: گرانی زایده پدیده های مختلفی از جمله تحریم ها، مشکلات بانکی و پولی، عدم مدیریت صحیح در برخی بخش ها، جنگ اقتصادی و … است و البته بخشی از مشکلات ناشی از ضعف های درونی است و به پیگیری صحیح می توان آنها را برطرف کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که معتقدیم پیش بینی و پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهارداشت: به عنوان نمونه در حوزه قاچاق سوخت بخشی ناشی از زیاده خواهی افراد و بخشی ناشی از عدم مدیریت صحیح دستگاه های متولی ست و اگر تدبیر مناسب صورت گیرد، بخشی از قاچاق مناطق جنوب و شرق استان کاهش می یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: افزایش تولید با کاهش هزینه ها بر مبنای مدیریت صحیح می تواند از افزایش قیمت کالاها و ایجاد گرانی جلوگیری می کند.
میری اظهارداشت: درباره تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و … باید گفت که این پدیده مذموم نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد و در قران کریم برای آن مجازات های دنیوی و اخروی پیش بینی شده است.