مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
اهمال و ترک فعل مدیران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پذیرفتنی نیست
کرمان – مهرکریمان نیوز/ بر اساس ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰، تمامی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق و کامل این قانون هستند و در صورت عدم اجرای آن، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیر امور حقوقی دانشگاه گفت: مطابق این ماده، در صورت خودداری از اجرای قانون یا ایجاد مانع در روند اجرای آن، علاوه بر جبران خسارات وارده و مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، فرد متخلف ممکن است به یکی از مجازات‌های درجه چهار یا پنج (حبس یا جزای نقدی)، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم شود.
محمدعلی پورعسکری افزود: همچنین طبق تبصره ۱ این ماده، چنانچه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، در اجرای احکام این قانون دچار اهمال، ترک فعل یا ممانعت شوند، علاوه بر مجازات‌های فوق ممکن است به ۵ تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) نیز محکوم شوند.
وی بیان کرد: بر اساس تصریح قانونگذار، وظایف تعیین‌شده در این قانون از نوع وظایف آمره بوده و مدیران در اجرای آن اختیاری برای تفسیر، تغییر یا اعمال سلیقه شخصی ندارند. بنابراین هرگونه تخطی از مقررات یادشده موجب برخورد قانونی و اعمال ضمانت اجراهای مقرر خواهد شد.
