رئیس کل دادگستری استان کرمان:
تشکیل صندوق توسعه استان مورد حمایت دستگاه قضائی است
کرمان -مهرکریمان نیوز/ رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تشکیل صندوق توسعه استان، گفت: با کلیت تشکیل این صندوق به منظور نظام مند کردن پرداخت های شرکت ها و صنایع استان در حوزه مسئولیت های اجتماعی خود و استفاده از این اعتبارات برای توسعه استان موافق هستیم البته از بُعد نظارتی دستگاه قضائی، چارچوب های قانونی این اقدام را مورد بازنگری و تحلیل دقیق تر نیز قرار می دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیرکل و معاونین وزارت صنعت، معدن وتجارت استان کرمان افزود: تشکیل صندوق توسعه استان یکی از راهکارهای تحقق عنوان سال مبنی بر “سرمایه گذاری برای تولید” است.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: صنایع استان کرمان باید به سمت خودکفائی در مصرف انرژی حرکت کنند زیرا مباحث مربوط به ناترازی انرژی در سال های آینده نیز وجود خواهد داشت و از هم اکنون می توان با تشویق صنایع به تامین برق مورد نیاز خود، از بروز وقفه در فعالیت این واحدها جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: دستیابی صنایع به خودکفائی در تامین انرژی اقدامی زیربنایی است که می توان از آن به عنوان تنها راه نجات صنایع در کشور یاد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این دیدار گفت: در حوزه صمت بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال های گذشته با راه اندازی واحدهای بزرگ زمینه ای ایجاد شده که این واحدها به عنوان نیروی محرکه واحدهای متوسط و کوچک و نیز واحدهای دانش بنیان فعالیت کنند.
مهدی حسینی نژاد افزود: صنایع استان کرمان در کنار رویکردهای توسعه ای خود به حوزه تامین انرژی و تامین آب مورد نیاز نیز ورود کرده اند که از جمله این اقدامات می توان به اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس اشاره کرد که بخشی از آن برای صنایع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و تلاش می شود که بخشی از آب مورد نیاز شهرک های صنعتی نیز از همین محل تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای رسیدن به خودکفایی در تامین انرژی نیز احداث ۳ هزار مگاوات برق خورشیدی نیز در استان برنامه ریزی شده که از محل ارائه معافیت های قانونی برای واحدها، احداث خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در استان؛ از عدم تحقق سهم استان از حقوق دولتی معادن انتقاد و تصریح کرد: امسال با پشتیبانی دستگاه قضایی و شورای نظارتی استان مصوب شده است که براساس قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن قبل از واریز به حساب خزانه، در استان مدیریت شود که مهمترین اقدام در این حوزه در راستای تامین انرژی برق( برق خورشیدی) است و بخشی نیز از طریق صندوق توسعه استان در قالب مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، برای تامین زیرساخت های توسعه ای استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
